تقدم الصحفي والناشط المغربي عمر الراضي بطلب رسمي للجوء السياسي في بلجيكا، حيث يتواجد حاليًا، مستغلًا دعوة تلقاها من منظمة العفو الدولية “أمنستي” لحضور فعالياتها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الراضي، الذي سبق وأن استفاد من عفو ملكي أنهى بموجبه حكمًا قضائيًا بالسجن دام قرابة أربع سنوات من أصل سِتٍّ، استغل تواجده الحالي في الأراضي البلجيكية لطلب الحماية السياسية، مقدمًا نفسه على أنه “معتقل سياسي” و”ضحية للاضطهاد بسبب ممارسته الصحفية”.
اتصالات سابقة في بلجيكا
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عمر الراضي لم يكتف بهذه الزيارة، بل سبق أن قام بخطوات عملية خلال زيارة سابقة إلى بلجيكا بحثًا عن فرص للإقامة الدائمة.
وقد أجرى خلالها اتصالات مع عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، أبرزها فرع منظمة العفو الدولية ببلجيكا.
وشارك الراضي، كضيف شرف، في الجمع العام السنوي لـ”أمنستي بلجيكا”، الذي نُظم يوم 24 ماي الجاري بمدينة نامير، حيث حظي بتكريم رمزي وتفاعل من طرف النشطاء الحاضرين.
إدانة قضائية ونهائية في المغرب
يُذكر أن القضاء المغربي كان قد أدان عمر الراضي في حكم نهائي بالسجن لمدة سِتِّ سنوات، بعد متابعته في قضيتين تتعلقان بتهمتي التجسس والاغتصاب، وهي القضايا التي أثارت حينها ردود فعل متباينة داخل المغرب وخارجه، خاصة بين المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
ويأتي طلب اللجوء الأخير ليعيد إلى الواجهة ملف الراضي المثير للجدل، ويطرح تساؤلات جديدة حول التفاعلات الحقوقية والسياسية المرتبطة بقضيته داخل وخارج المغرب.
