يسود القلق والترقب بين مهنيي النقل بواسطة سيارات الأجرة بعد العد العكسي لبداية تطبيق القرار الذي أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني من إلزام مستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية، أو وثيقة إشهاد تثبت بقاءه على قيد الحياة، وذلك قبل 31 يناير 2025، الموعد النهائي لتنفيذ هذا الإجراء.
وأمام ما خلفه القرار المذكور من تساؤلات بادر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤكدا أنه على الرغم من أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الشفافية لضبط قطاع النقل وتحسين خدماته، غير أنها أربكت المهنيين والمتدخلين في القطاع على حد سواء لعدة أسباب.
