شلل المحاكم بسبب تصعيد المحامين ضد مشروع قانون المهنة

أربكت الخطوة التصعيدية التي باشرها المحامون، احتجاجًا على إدراج الحكومة مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، السير العادي للجلسات بعدد من المحاكم، حيث سُجّل غياب شبه تام لهيئات الدفاع مقابل حضور هيئات الحكم، ما ترتب عنه تأخير وتأجيل القضايا المبرمجة، خاصة في الملفات الزجرية التي يُعد فيها حضور المحامي ركيزة أساسية لضمان شروط المحاكمة العادلة.

وأفادت مصادر من داخل هيئات المحامين بأن هذه الوضعية أملت تأجيل جلسات بكاملها، في مشهد عكس حجم التأثير المباشر للاحتجاج على المرفق القضائي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا التصعيد يندرج ضمن قرار التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة، إلى جانب التعطيل المؤقت للمهام الرسمية، تعبيرًا عن رفض ما وصفته بسياسة فرض الأمر الواقع في تمرير مشروع قانون غير توافقي.

وأكدت مصادر من الهيئات المهنية أن المحامين لا يعارضون مبدأ الإصلاح، بقدر ما يرفضون أي مقتضيات من شأنها المساس باستقلالية الدفاع وتقويض دوره الدستوري، معتبرة أن إضعاف المحاماة ينعكس سلبًا على منظومة العدالة برمتها، ويضرب أحد أسس ضمان حقوق المتقاضين.