أودع المحامي فيصل أمورزوك شكاية رسمية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط ضد المدونة مايسة سلامة الناجي، متهما إياها بنشر محتوى رقمي وصفه بالتحريضي ويمس بالعقيدة الدينية والمقدسات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جدل متجدد رافق خرجاتها خلال شهر رمضان، حيث أثارت تدوينات ومقاطع منسوبة إليها موجة انتقادات واسعة بسبب ما اعتبر تبخيسا لشعيرة الصيام ودعوات إلى الإفطار العلني، بما في ذلك بين القاصرين، إضافة إلى تصريحات وُصفت بأنها تطاول على مؤسسة إمارة المؤمنين ونظام البيعة.
ووفق ما ورد في الشكاية، فإن المعنية بالأمر أعلنت صراحة أنها أفطرت خلال شهر رمضان لمدة عشر سنوات، وهو ما اعتبره المشتكي إقرارا بمخالفة مقتضيات الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإفطار العلني في نهار رمضان بالنسبة لمن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي دون عذر شرعي، كما اتهمها بتشجيع الغير على القيام بالفعل نفسه عبر محتواها الرقمي. كما طالب بتفعيل الفصول 220 و221 و267 من القانون الجنائي، معتبرا أن ما صدر عنها لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يشكل مسا بالنظام العام الديني واستفزازا لمشاعر عموم المغاربة.
وتعيد هذه التطورات النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا ذات حساسية دينية واجتماعية عالية. وينتظر أن تباشر الجهات المختصة دراسة مضمون الشكاية وترتيب الآثار القانونية وفق المساطر المعمول بها، في ظل انقسام الآراء بين من يرى ضرورة تطبيق القانون حماية للثوابت، ومن يدعو إلى مقاربة حقوقية أوسع في التعاطي مع قضايا الحريات الفردية.
