كشفت مصادر إعلامية أن بعض شركات الاستيراد والتصدير المسجلة بالمغرب تستغل الظروف العصيب التي تمر منها المملكة، إثر فاجعة الزلزال، من أجل تهريب مبالغ مالية مهمة إلى الخارج.
وأوردت نفس المصادر أن هذه الشركات تقدمت بطلبات استيراد خيم وأغدية ومواد أخرى موجهة لضحايا الزلزال من الصين وبعض البلدان الأوروبية، فيما تقوم بتزوير القيمة الحقيقية للسلع المستوردة.
وأشار ذات المصدر إلى أن الشركات المعنية تصرح بأسعار تفوق بكثير أثمنة السلع التي تستوردها في البلدان المصدرة لها، ما أثار شبهات حول تلاعبها بقيمة الفواتير لتهريب الأموال إلى الخارج، خاصة أنها ستؤدي عنها حقوقا جمركية أكبر.
ووفقا لجريدة الصباح، فإن المسؤولين عن هذه الشركات يستغلون وضعهم القانوني لتحويل أموال عن طريق عملية تجارية وهمية مع شركائهم بالخارج، إذ يؤدون لفائدة هؤلاء مبالغ مهمة على أساس أنها أداء للبضائع التي يستوردونها، في حين قيمة تلك السلع التي يتم جلبها أقل بكثير مما هو مصرح به، حيث يتم الاحتفاظ بالفارق بين المبالغ المصرح بتحويلها، والتي تم أداؤها فعلا بالخارج.
وأكدت “الصباح” أن اللجنة الوطنية للاستهداف التابعة للجمارك، حصلت على معطيات بشأن هذه العمليات المشبوهة، حيث توصلت إلى أن هناك رجال أعمال بالصين مكنوا الشركات المغربية من فواتير ووثائق تصدير، بغرض التضليل والتستر على عمليات تهريب الأموال.
