شراكة المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري يكرس شرعية المغرب في استغلال سواحله
أكد الرئيس الأسبق لمجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – الاتحاد الأوروبي، محمد الشيخ بيد الله، أن استمرار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري من شأنه تكريس شرعية المغرب في استغلال سواحله من شمال المملكة إلى جنوبها.
وشدد رئيس مجلس المستشارين الأسبق، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصالح الكبرى للمملكة والتفاوض بشأنها بقوة من أجل تعزيز هذه الشراكة في إطار رابح – رابح.وأشار، الوزير السابق، إلى أن هذه الشراكة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي لما لها من دور كبير في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، لا سيما على المستوى الاقتصادي.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد، الخميس، على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.
كما أكد، في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت أشغالها الخميس ببروكسل، أن “العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة”.
