أفادت مصادر عليمة، أن رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أحال مسؤولا قضائيا، يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، في إطار قواعد الامتياز القضائي من اجل إجراء تحقيق مع هذا المسؤول حول شبهة التخابر مع جهة خارجية.
وأكدت مصادر الأخبار، أن المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كانت قد قامت بزيارة إلى محكمة الاستئناف بفاس من أجل فتح تحقيق حول تسريب معطيات ومعلومات إلى صاحب موقع إلكتروني مقيم بدولة إيطاليا، تم إيقافه من طرف الشرطة الدولية «الإنتربول» بغرض استهداف مسؤولين قضائيين يشتغلون بمحاكم فاس كما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، بإجراء أبحاث وخبرات تقنية على محجوزات كانت تستعمل في تسريب المعطيات إلى جهات خارج المغرب.
