تواصل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا أبحاثها في ملف النصب والاحتيال الذي هز منطقة أولاد العياشي بالجماعة الترابية السهول، والذي يتابع فيه متهم رئيسي بتكوين شبكة استهدفت مستثمرين وذوي حقوق، بعد أن أوهمهم بقدرته على التدخل في ملفات عقارية عالقة داخل عمالة سلا.
وبحسب مصادر يومية الأخبار، فإن الضابطة القضائية وضعت يدها على الملف بعد شكايات تقدم بها متضررون أكدوا أن المشتبه فيه ظل على مدى أشهر، يقدم نفسه بصفته «إطارا» نافذا بالعمالة، مستعملا أسماء مسؤولين إداريين حقيقيين لإضفاء المصداقية على وعوده، وتمكن، عبر هذه الادعاءات من تحصيل مبالغ مالية قاربت 80 ألف درهم، تسلمها من ضحاياه على دفعات.
وكشفت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أعطت تعليماتها لمواصلة التحقيقات من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة للشبكة خصوصا بعد ورود معطيات عن وسطاء كانوا يسهلون للمتهم الرئيسي الوصول إلى مستثمرين وذوي حقوق يترقبون تسوية ملفاتهم المرتبطة بنزع الملكية أو الحصول على رخص إدارية متعثرة.
وأكدت شهادات الضحايا أن المشتبه فيه نسج علاقات مع ملاك أراض بالمنطقة، مقنعا إياهم بقدرته على تسريع مساطر التعويض، قبل أن يتبين لهم، بعد مراجعة المصالح الرسمية بالعمالة انه لا يشغل أي منصب إداري ولا تربطه علاقة بالمؤسسة، وهو ما دفعهم للجوء إلى السلطات الأمنية التي باشرت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف المعني بالأمر وحجز مستندات يشتبه في استعمالها في عمليات النصب، قبل تقديمه أمام وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال.
ومن المنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن معطيات إضافية بشأن الشبكة المفترضة، في وقت تؤكد النيابة العامة عزمها على استجلاء كافة الحقائق المرتبطة بالملف وحماية حقوق المتضررين.
