أكدت مصادر موثوقة، أن فضيحة سرقة بملايين الدراهم تفجرت نهاية الأسبوع الماضي بفرع شركة دولية متخصصة في نقل وتأمين الأموال، حيث سجلت إدارة الشركة والمصالح الأمنية سرقة حوالي مليار و 300 مليون من الأموال، كان من المفروض تحويلها المؤسسات بنكية ومالية بتمارة والرباط، من أجل ضخها في 20 شباكا أوتوماتيكيا تابعة لبعض البنوك بتمارة.
ووجد مسؤولو الشركة بالرباط وتمارة أنفسهم تحت الصدمة بعد مراجعة الحسابات المالية واكتشاف فضيحة السرقة التي فاقت المليار سنتيم، حسب المعطيات الأولية، قبل أن تتضاعف صدمة الجميع بعد أن تداولت مصادر مقربة من الملف فرار المستخدمين المتهمين بسرقة المبالغ المالية الكبيرة إلى تركيا، ما ينذر بتعثر إمكانية توقيفهما وفك ملابسات الواقعة غير المسبوقة بالشركة.
وحسب مصادر يومية «الأخبار»، فإن مصالح الدرك الملكي بعين عتيق، حيث يتواجد فرع الشركة الذي تعرض للسرقة، دخلت على خط الأبحاث بتنسيق مع المركز القضائي بسرية الدرك بتمارة والمصالح المختصة بالقيادتين المركزية والجهوية بالرباط وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة.
ويرجح أن تكون المصالح الأمنية والقضائية المختصة توصلت بتقرير دقيق من طرف الشركة يتضمن جردا للحسابات المالية والكشوفات المتعلقة بالأموال المودعة بمقر الشركة وفرعها المعني بعين عتيق تحديدا، وكذا الأموال التي كان من المفروض تأمين نقلها إلى بنوك خاصة بالرباط وتمارة، قبل أن تتعرض للسرقة والسطو من طرف المستخدمين اللذين فرا إلى تركيا، صباح أول أمس الأحد، حسب بيانات التنقيط الرسمية بأحد مطارات المملكة.
وتفيد مصادر محلية بتمارة بأن عناصر الدرك لم تعثر لحد الساعة على المستخدمين المشتبه فيهما، في الوقت الذي أكدت معطيات متداولة أن المستخدمين فرا إلى دولة تركيا.
