في سابقة قضائية لافتة، أصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكمًا يقضي بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء تعويض مالي قدره عشرة آلاف درهم لفائدة سيدة تأخر القطار الذي أقلها من مراكش إلى الرباط لمدة تجاوزت الساعة.
تفاصيل الواقعة
أوضحت المحامية إلهام بشيري أن الواقعة تعود إلى 17 نونبر 2023، حين استقلت موكلتها القطار الذي تأخر نحو 75 دقيقة عن موعده المحدد، ما دفعها فور الوصول إلى محطة مراكش إلى طلب شهادة تأخر من المكتب، ثم رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية للمطالبة بالتعويض.
دفوع الأطراف
وخلال جلسات المحاكمة، برر دفاع المكتب الوطني للسكك الحديدية التأخير بكونه ناتجًا عن حادث سرقة كابلات كهربائية على طول السكة، بينما اعتبرت شركة التأمين أن عقودها لا تغطي سوى حالات الحوادث والوفيات، ولا تشمل التأخيرات الزمنية.
تعليل المحكمة
لكن المحكمة التجارية رفضت هذه الدفوع، معتبرة أن المكتب الوطني ملزم باحترام التزاماته التعاقدية تجاه المسافرين، وأن واقعة السرقة لا تعفيه من المسؤولية ما لم يثبت اتخاذ الإجراءات الكافية لتفادي الضرر أو التخفيف من آثاره.
وأكدت الهيئة أن التأخير ألحق بالمدعية ضررًا مادّيًا ومعنويًا، ما يجعل التعويض مبررًا قانونًا.
منطوق الحكم
بناءً على ذلك، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، والحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة المدعية، مع تحميله المصاريف القضائية بنسبة ما قُضي به، ورفض باقي الطلبات الزائدة.
سياق عام
يفتح هذا الحكم نقاشًا قانونيًا مهمًا حول مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في حالات التأخر، وإمكانية لجوء المسافرين إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.
