كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أمس الثلاثاء، في بيان لها، أن “إحدى المصحات الخاصة بسطات تحتجز وكيل ملك سابق مقعد؛ حيث رفضت إدارتها السماح لأسرته بنقله إلى منزله، دون تقديم شيك مقابل مالي، وإهماله كعقاب لأسرته، رغم أن المعني بالأمر يتوفر على تغطية صحية وتأمين إجباري أساسي عن المرض”.
ووفق نفس المصدر، طالبت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ”التحقيق في الموضوع، والإسراع برفع حالة الاحتجاز عن المريض، وعدم تكرار هذه الممارسات”.
ونددت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بـ”استمرار احتجاز المرضى وجثامين المتوفين منهم، مقابل المستحقات المالية، والمطالبة بشيك أو مبلغ مالي، في بعض المصحات والمستشفيات الخاصة، أمام الفراغ القانوني القاتل لنظام المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص بالمغرب”.
وتابعت أنه هذه الممارسات مازالت مستمرة، “رغم تحذيرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتأكيدها على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان، كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، لتأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض، عمل مرفوض وغير قانوني، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر سنة 2015، وكذا المرسوم الصادر بتطبيق القانون في 16 مارس 2016”.
وأضافت أن “القانون يمنع أيضا، أن يُطلب من المرضى أو من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم أداء إضافيا على شكل “النوار”، دون احتسابه في فاتورة العلاج والاستشفاء المقدمة لهم أو لصناديق التأمين الصحي.
كما يُمنع على المصحات والمستشفيات الخاصة والمستشفيات غير الربحية فوترة الأدوية للمرضى بالمصحات، بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد، بموجب النصوص الجاري بها العمل”، لافتة إلى أنها “قاعدة منتشرة في أغلب المصحات والمستشفيات الخاصة تتقلل كاهل المرضى”.
