أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستشرع في صرف الشطر الأخير من الزيادة في الأجور ابتداء من شهر يوليوز القادم. وتهم هذه الزيادة التي تبلغ قيمتها 500 درهم موظفي القطاع العام والجماعات الترابية، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للزيادة إلى 1000 درهم، في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
وأوضح لقجع أن الحكومة رصدت ما مجموعه 238.4 مليار درهم من الميزانية العامة لتمويل إجراءات تهدف إلى تحسين دخل المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، مبرزاً أن الجهد المالي المبذول في هذا السياق كان غير مسبوق.
وقد تم توزيع هذا المبلغ على عدد من البرامج كالتالي:
مخرجات الحوار الاجتماعي: 45.7 مليار درهم
دعم المواد الأساسية (2022 – 2024): 88.2 مليار درهم
دعم غاز البوتان: 53.6 مليار درهم
دعم مادة السكر: 17.5 مليار درهم
دعم القمح اللين والدقيق للحفاظ على سعر الخبز: 16.8 مليار درهم
دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم
مخططات التخفيف من آثار الجفاف على القطاع الفلاحي (2022 – 2024): 20 مليار درهم
دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء (على مدى ثلاث سنوات): 12 مليار درهم
دعم السكن: 4.3 مليار درهم
تمويل التغطية الصحية: 23 مليار درهم
الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
