د.جمال التودب/التحدي الإفريقي
عندما تنتشر أخبار حول قضايا ووقائع معينة، تهم التبذير او يكتنفها شبهات، خاصة تلك التي ترتبط بالملك العمومي، أو المال العام، هنا يستوجب على الجهات المعنية تحريك مسطرة التحقيق، وفتح تحريات في تلك الأحداث للوقوف على مدى صحتها، واصدار بيانات في الموضوع، لتنوير الرأي العام، قصد تفنيد أو تأكيد ما يروج في المنصات الالكترونية، والمواقع الصحفية، وذلك من أجل ترتيب الجزاءات على المتورطين…
منطلق هذا الكلام، يأتي في سياق ما يروج من تعاليق واسغراب المواطنين من صور سيارات وشاحنات، مرفقة بتعليقات الناس، لعدة حالات تتعلق باستغلال سيارات الدولة، لمسؤولين بالجماعات الترابية، تصول وتجول عبر شواطيء المملكة، في استغلال بشع لممتلكات الدولة، بدون حسيب ولا رقيب…
تعددة هذه الحالات ولم نسمع تحرك سلطات المراقبة بالإقليم لضبط المخالفين والمستغلين لسيارات وشاحنات الجماعات، بدون سند إداري يخول لهم ذلك، على اعتبار أن الأسطول الخاص بمركبات الجماعات، يمكن التصرف فيه لما تقتضيه المصلحة العامة، وليس لمآرب شخصية.. لأن بعض الرؤساء والمستشارين الجماعيين، سامحهم الله، يتصرفون في أسطول السيارات والشاحنات التابعة للجماعات، بمنطق الريع العائلي، وكأن المقدرات الخاصة بالجماعات، وضعت لتلبية مصالح السيد الرئيس وزبانيته بالجماعة، لأن هذا الأمر استفحل بشكل أصبح المواطن يرى شاحنات تستغل في الضيعات الفلاحية، وسيارات المصلحة مركونة بجوانب الشواطيء، والمنتجعات السياحية، في غياب تام للضمير المسؤول وكأن السلطات المعنية بالمراقبة تطبع مع تلك الممارسات التي تستفز المواطنين…
حان الوقت لتقوم الجهات المعنية بواجبها الرقابي، لوضع حد لمثل هذه السلوكيات التي تدخل في الريع الجماعي، الذي يستوجب تقنينه، أو بالأحرى تطبيف المقتضيات القانونية لترتيب الجزاءات، وعقلنة التصرف في مقدرات الجماعات الترابية بنوع من حس المسؤولية، والإلتزام بحماية الأملاك الخاصة بالدولة…
