بعد تأخر الحكومة في دعوة المركزيات النقابية لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، لوّح الاتحاد المغربي للشغل بمقاطعة هذه الجولة.
تعثر جولة شتنبر الماضية التي كانت تعول عليها النقابات لمناقشة مشروع قانون المالية، أثار حالة من الشك داخل الأوساط النقابية.
ولم يخف أحد المسؤولين النقابيين، إمكانية لجوء بعض المركزيات النقابية إلى خيار المقاطعة، ملوحا بأن جميع السيناريوهات تبقى مطروحة في ظل ما وصفه بغياب إرادة حقيقية لإرساء حوار اجتماعي منتظم وفعال.
وللإشارة فإن الشغيلة كانت تراهن على انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، من أجل الترافع عن مطلب الزيادة في الأجور.
