رضا الشامي: “أكثر من 8 ملايين مغربي خارج التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”

كشف أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين في مجلس المستشارين، عن التحديات التي تواجه ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى أن أكثر من 8 ملايين مغربي لا يزالون خارج نطاق الاستفادة من هذا التأمين.

وقال الشامي، خلال فعاليات المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية أن هذا العدد يشمل نحو 5 ملايين شخص لم يتم تسجيلهم في النظام، بالإضافة إلى 3.5 مليون شخص في وضعية “الحقوق المغلقة”، رغم تسجيلهم.

وأوضح الشامي أن النسبة التي يتحملها المؤمّنون من المصاريف الصحية ما زالت مرتفعة، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 50%، وهي نسبة تفوق التوصيات الدولية التي تحددها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بـ 25%. وتؤدي هذه الزيادة في النسبة بعض المؤمّنين للتراجع عن طلب العلاجات الأساسية بسبب تكاليفها المرتفعة.

وذكر أحمد رضا الشامي خلال حديثه عن الوضع المالي للأنظمة التأمينية، أن أنظمة التأمين الخاصة بالأجراء في القطاع الخاص ونظام “أمو – تضامن” حققت توازناً مالياً في سنة 2023.

وأضاف الشامي أن الأنظمة الأخرى مازالت تعاني من عجز مالي تقني، حيث بلغ العجز 172% في نظام “أمو- العمال غير الأجراء” و121% في “أمو- القطاع العام”، مما يؤثر على قدرة النظام على تعويض المستحقات وتقديم الخدمة للمؤمّنين.

كما أشار الشامي إلى أن نسبة كبيرة من نفقات التأمين الصحي تذهب إلى مؤسسات العلاج الخاصة بسبب نقص العرض في القطاع العام، مما يساهم في ارتفاع تكاليف العلاج. في بعض الحالات، قد تكون تكلفة العلاج في القطاع الخاص أعلى بخمسة أضعاف من القطاع العام بسبب غياب البروتوكولات العلاجية الإلزامية.