رسميًا.. الحكومة الإسبانية تفتح تسوية أوضاع المهاجرين ابتداء من هذا التاريخ

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين يمكن أن يستفيد منها نحو نصف مليون شخص، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المقيمين في البلاد.

وقالت وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، عبر التلفزيون الرسمي، إن هذا الإجراء سيتيح للمستفيدين، الذين أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 ديسمبر 2025، الحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وأي مكان في البلاد.

وأوضحت الوزيرة أن تقديم الطلبات سيكون متاحًا ابتداءً من أبريل وحتى 30 يونيو 2026، مؤكدة أن الهدف هو حماية كرامة المهاجرين وتوفير الضمانات والفرص لهم.

وتعتمد الحكومة الإسبانية سياسة مرحبة بالمهاجرين لأسباب اقتصادية، في مسار مختلف عن معظم دول الاتحاد الأوروبي التي تميل نحو تشديد سياسات الهجرة.

ولتسهيل تطبيق الخطة، اعتمدت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز مرسومًا ملكيًا ينص عليه الدستور الإسباني، ويُنشَر في الجريدة الرسمية دون الحاجة إلى تصويت البرلمان، حيث لا تتمتع الحكومة بالأغلبية البرلمانية.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع بين الحكومة وحزب بوديموس اليساري، الذي رحب بالإجراء، واستجابة لمبادرة شعبية وقع عليها أكثر من 600 ألف شخص ودعمتها نحو 900 جمعية للمطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بشكل استثنائي.

وتعد إسبانيا، إلى جانب إيطاليا واليونان، من نقاط الدخول الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، خاصة عبر جزر الكناري. وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إسبانيا عام 2025 نحو 37 ألف شخص، بانخفاض 42,6% مقارنة بعام 2024، وفق وزارة الداخلية.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء الإسباني، يعيش في البلاد أكثر من سبعة ملايين أجنبي من أصل إجمالي سكان يبلغ 49,4 مليون نسمة.