رئيس مجلس عمالة طنجة اصيلة امحمد احميدي يبرز مزايا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
عبد السلام العزاوي
اعتبر امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ركيزة أساسية لخلق تنمية عالية مستدامة، وتعزز القيم النبيلة، من خلال جمعها بين الإبداع الاقتصادي والبعد الإنساني.
وابرز امحمد احميدي، بكون الندوة الوطنية المنظمة بمدينة طنجة، يوم الخميس 12 دجنبر 2024، من طرف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، حول موضوع: الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية، تعد منصة لبناء رؤية مشتركة، تخدم المجتمعات وتساهم في تحديد السياسات العمومية، من خلال تعزيز النقاش حول دور الاقتصادي الاجتماعي و التضامني في تحقيق تنمية اجتماعية، مستحضرا في الوقت ذاته التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي أكد فيها على اعتماد مقاربة تشاركية للتنمية، ترتكز على تعزيز توفير الفرص لكل فئات المجتمع، خاصة الفئات الهشة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتوقف امحمد احميدي على منح القانون لمجالس العمالات والأقاليم دورا محوريا في النهوض بالتنمية الاجتماعية، خاصة بالعالم القروي، لذلك يعمل مجلس عمالة طنجة أصيلة، وفق رؤية شاملة على تنزيل اختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة، التي تهم التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة.
بحكم دور مجالس العمالات والأقاليم من وجهة نظر امحمد احميدي، يتجاوز تنفيذ المشاريع المحلية، إذ يشمل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب وتنفيذ احتياجات المتزايدة المواطنين، مشيدا بمجهودات الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم التي يرأسها عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية ، في مجال التنسيق وخلق علاقات التعاون والروابط بين مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والجماعات الترابية.
كما اعتبر امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، يعتبر كبديل للنموذج التنموي التقليدي، المبني على تحقيق الربح، من خلال تسخير الأدوات الاقتصادية، مما يمكن من توفير فرص الشغل.
وطالب امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، من لحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية، بإيجاد حل لحرمان العديد من الحرفيين والمهنيين من مجمع الصناعة التقليدية بطنجة، على غرار مجموعة من المدن المغربية.
