أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن عمليات المداهمة التي باشرها المجلس مؤخراً في حق عدد من شركات المستلزمات الطبية تأتي في إطار مسار قانوني صارم يهدف إلى التحقق من وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو إصلاح السوق وضمان شفافيته بما يحمي المستهلكين.
وأوضح رحو، أن المجلس لا يمكنه القيام بأي عملية مداهمة للشركات إلا بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة، وهو ما يعني أن الملف يتضمن معطيات أولية كافية تبرر وجود شبهات تستدعي التحقيق.
أشار إلى أن مرحلة ما بعد المداهمة تخضع لسرية التحقيق، وفق ما يفرضه القانون، وهو ما يمنع المجلس من الكشف عن تفاصيل إضافية إلى حين استكمال إجراءات البحث. وأضاف أن هذه التحقيقات قد تنتهي بإثبات وجود مخالفات لقواعد المنافسة، كما قد تنتهي أيضاً بعدم ثبوتها.
وشدد رئيس المجلس على أن التعاون قائم بين المؤسسة التي يرأسها والنيابة العامة، إضافة إلى مصالح الشرطة القضائية، من أجل جمع الأدلة والتأكد من طبيعة الممارسات داخل هذا القطاع الحساس المرتبط بالأمن الصحي للمواطنين.
