أعلن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في لقاء صحفي أول أمس الثلاثاء بالرباط، هزيمته أمام المضاربين، سيرا على ما صرحت به الحكومة والبرلمان في الموضوع ذاته، مفيدا أن القضاء على السماسرة و الوسطاء والمضاربين غير ممكن، بالنظر إلى دورهم الأساسي في الأسواق المغربية كفاعل اقتصادي له دور مهم.
وأكد رئيس مجلس المنافسة أن المشكل يكمن في ربح المضاربين أكثر من 50 في المائة من عملية انتقاء المنتجات من الفلاحين، وأن الحل هو تأهيل البيع المباشر بالنظر إلى دوره الأساسي في منح إشارات شفافة لحقيقة الأسعار في الأسواق، مضيفا أنه لا يمكن الاستغناء عن الوسيط في سوق منظم، مع تحديد القيمة الربحية له.
ووفق جريدة الصباح، فقد أضاف المتحدث نفسه أن مجلسه يناقش مع الحكومة هذا الموضوع، من أجل إحداث لجنة لتتبع سلاسل التوزيع والبيع، لوضع مقترح لحماية المستهلكين, إذ التمس توسيع اختصاصات مؤسسته للقيام بهذا الدور رغم تأكيده أن القرارات الصادرة عن مؤسسته لا تخفض الأسعار، ولا تسقف نسبة الأرباح، في إشارة إلى دور الحكومة التي يجب عليها مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لسد الباب على المضاربين.
واقترح رحو سلك الطريق المباشر، بالبيع من المنتج إلى المستهلك، وهو موقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الحسابات، من خلال الدور الطلائعي لمالكي المساحات الكبرى لاقتناء المنتجات مباشرة من الفلاحين، ما سيؤدي إلى تقليص تدخل الوسطاء وتخفيض الأسعار.
وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، فقد جاء في اليومية أن رئيس مجلس المنافسة أشار إلى غلاء الأعلاف وتداعيات الجفاف رغم اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير، منها إعفاء استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية، مضيفا أن الحكومة هي التي ستقوم بتقييم أثر الدعم على الأسعار. وبشأن غلاء اللحوم البيضاء، أعلن رحو أن مجلسه تفاعل بشكل سريع مع هذا الأمر وفتح تحقيقا مازال جاريا، لذلك لا يمكنه كشف نتائجه.
وعن أسعار زيت الزيتون، تتابع يومية «الصباح»، أكد رئيس مجلس المنافسة أن هذا المنتوج شهد بالفعل ارتفاعاً كبيرا في الأسعار في الأسواق المحلية وأيضا العالمية، إذ قفز سعر اللتر في العالم من 30 درهما إلى 100 درهم، نظراً لاضطراب الأسواق الدولية، وهو ما أثر سلبا على المغرب، وأنه لا يد للحكومة ولمجلسه في التحكم في ذلك.
وفي ما يتعلق بتأثير قرارات مجلسه على شركات المحروقات، قال إن الغرامة التصالحية ضدها كان لها أثر على الأرباح السنوية، مبرزا أن الهدف ليس إعدام الشركات، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على العاملين بها، وأكد أن موضوع المحروقات يظل مطروحا بقوة لأن الأسعار تؤثر على النقل والإنتاج، مشددا على أهمية القرارات التي اتخذها مجلسه بتغريم تسع شركات وفرض عقوبات بأداء 1,84 مليار درهم.
وأبرز المتحدث ذاته أن هذه الغرامة إذا ما تمت مقارنتها برقم المعاملات دون احتساب الضرائب، فإنها تتمثل ما بين 3 و4 في المائة من رقم معاملات الشركات، مضيفا أن نسبة أرباحها السنوية تتراوح ما بين 50 و60 في المائة, وأن 40 في المائة من المبلغ المؤدى من قبل المستهلك لاقتناء المحروقات يوجه إلى الضرائب.
