وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.
رئيس الحكومة أصدر منشوراً تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 غشت 2025 ، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.
أخنوش أكد أنه تجسيدا للتوجهات الملكية السامية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وذلك عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.
و أعلن رئيس الحكومة ، انه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي و تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن ويكرس العدالة المجالية.
بالإضافة لاعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ ، و إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى التي تعرفها بلادنا.
رئيس الحكومة أكد أن الدينامية الاستثمارية التي أطلقتها بلادنا لا تقتصر فقط على الطموحات الماكرو اقتصادية، بل تُجسّد كذلك رافعة قوية للتنمية المجالية المندمجة وذلك عبر توطيد الاستثمار على الصعيد المجالي وتعزيز التكامل والتضامن بين المجالات الترابية حيث تعتبر مشاريع البنية التحتية والتنمية القروية، والإدماج الاقتصادي بمثابة آليات لتعزيز التماسك الاجتماعي والالتقائية المجالية.
وتجسيدا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، لاسيما المناطق القروية والجبلية، والمناطق النائية بهدف ضمان الولوج المنصف للخدمات الأساسية هذا إلى جانب دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتوفير المناخ الملائم للمبادرة والاستثمار بشكل يحفز النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك في انسجام تام مع المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة.
و أبرز أخنوش أن الولوج المنصف إلى التعليم والتشغيل يُعتبر من الأولويات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026 باعتباره من الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية والتي تحرص بلادنا على تقويتها بشكل مستدام.
و وتكريسا لمنطق إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو الأثر والنجاعة، أشار رئيس الحكومة إلى أن المملكة أطلقت برامج تضمن التحول العميق للرأسمال البشري، يقوم على ثلاثية متكاملة تكوين أفضل توجيه أدق، وإدماج أمثل وذلك لكسب رهان مزدوج يتمثل من جهة في الاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمواطنين في التمكين عبر المعرفة والمشاركة في النشاط الإنتاجي، ومن جهة أخرى إعداد القاعدة البشرية المؤهلة لمواكبة مسار تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة.
ويشمل هذا التحول وفق رئيس الحكومة، مختلف مراحل التأهيل من التربية إلى التشغيل مرورًا بالتكوين المهني والتعليم العالي، وذلك في إطار منسجم ومهيكل. وسيتم تعزيز جسور الربط بين المسارات التربوية وآليات التوجيه واحتياجات سوق الشغل بشكل تدريجي، وذلك للرفع من سلاسة المسارات وتقليص حالات الهدر وتحقيق الملاءمة الفعلية بين الكفاءات المتوفرة والفرص المتاحة.
