أثارت الطفرة المتزايدة وغير المسبوقة في طلبات العروض التي تعلن عنها عدد من الجماعات والمقاطعات المحلية لإصلاح مقراتها وملحقاتها، موجة من الانتقادات في الأوساط المحلية، خاصة في ظل ما اعتبره متتبعون غيابا لأولويات حقيقية تهم حاجيات المواطنين اليومية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العديد من رؤساء الجماعات عمدوا، في الآونة الأخيرة، إلى طرح صفقات أو سندات طلب “بون كوموند” للإصلاح بمبالغ مالية مهمة تهم تجهيز مكاتبهم أو تهيئة البنايات الإدارية، رغم أن مناطق تابعة لهذه الجماعات تعاني من ضعف الإنارة العمومية، وتردي حالة الطرق والأزقة، وانتشار الحفر، فضلا عن غياب التجهيزات الأساسية في عدد من الأحياء.
وتطرح علامات استفهام كبرى حول مدى ملاءمة هذه النفقات مع الواقع المحلي، حيث يعتبر مواطنون و فعاليات المجتمع المدني أن الموارد المتوفرة ينبغي أن توجّه لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، بدل الانشغال المتكرر بإصلاح المقرات الإدارية في غياب أي مراقبة حقيقية لمدى الحاجة الفعلية لذلك.
ويرى متابعون أن الظاهرة تكشف تحول بعض المنتخبين المحليين إلى ما يشبه “طاشرونات” في مجال الأشغال، مع ما يرافق ذلك من شبهات تتعلق بتفصيل الصفقات وتوجيهها، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي من أجل عقلنة النفقات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
