خفض الدستور المالي الجديد الذي تم اعتماده عن طريق الاستفتاء، مكانة اللغة الفرنسية لتصبح لغة للعمل بعد أن كانت لغة رسمية للبلاد.
وبموجب النص الجديد، الذي تم اعتماده بنسبة 96.91 بالمائة من الأصوات، أصبحت اللغات الوطنية لغات رسمية.
ويأتي إصدار الدستور الجديد من قبل رئيس المرحلة الانتقالية عاصمي غويتا بعد إعلان المحكمة الدستورية، يوم الجمعة الماضي، عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور.
وقد رفضت العديد من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة، ولا سيما ذلك المتعلق بإلغاء الاستفتاء لأنه لم يتم في جميع أنحاء البلاد.
وقالت المحكمة الدستورية إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 38.23 بالمائة من الناخبين المسجلين على اللوائح الانتخابية.
ويمنح الدستور الجديد صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية ويطوي صفحة الجمهورية الثالثة.
ويتولى رئيس الجمهورية تحديد سياسة البلاد، وبات المسؤول عن السياسة الحكومية.
وبموجب الدستور الجديد يرى مجلس الشيوخ الغرفة الثانية بالبرلمان، النور.
كما أن النص يحارب الترحال السياسي، وأصبح يتعين على العضو في الجمعية الوطنية الراغب في الانضمام إلى مجموعة سياسية غير تلك التي انتخب معها، الاستقالة والترشح مجددا.
ويعد الدستور الجديد الرابع بعد الدستور الأخير الذي يعود تاريخه إلى عام 1992 ودستوري 1974 و 1960.
