وجّه الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يدعوه من خلالها إلى التدخل العاجل لتسوية الوضعية الإدارية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر إحداث هيئة للأساتذة الباحثين داخل الوزارة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات وزارية أخرى.
ونبهت المراسلة، التي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، إلى الوضعية غير المنصفة التي ما تزال تطبع المسار المهني لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث لم يتم إلى اليوم تكييف وضعيتهم الإدارية مع شهادة الدكتوراه التي يتوفرون عليها، رغم المبادرات الإيجابية التي عرفتها قطاعات وزارية مماثلة في هذا الإطار.
وسجلت الوثيقة، أنه في الوقت الذي بادرت فيه عدة وزارات، من بينها وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، إلى إدماج دكاترتها في إطار هيئة الأساتذة الباحثين، في خطوة إيجابية تجسد الاعتراف بالكفاءات الوطنية ودورها المحوري في الرفع من جودة الأداء الإداري وتجويد السياسات العمومية، لا تزال وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات متأخرة في الانخراط في هذا الورش، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص.
وطالب الاتحاد، في المراسلة ذاتها، بإحداث هيئة خاصة بالأساتذة الباحثين داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتمكين دكاترة الوزارة من الاندماج في وضعية إدارية منسجمة مع مؤهلاتهم الأكاديمية، بما يسمح بالاستفادة المثلى من كفاءاتهم في مجالات البحث العلمي، والتأطير، والتكوين، والمساهمة الفعالة في تطوير المنظومة التقنية والإدارية.
وختم الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، مراسلته بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف من طرف رئيس الحكومة “ستشكل علامة فارقة في مسار إصلاح الإدارة العمومية وتعزيز مبادئ العدالة والإنصاف داخل الوظيفة العمومية”.
رلا 
