أصدرت جماعة مراكش بياناً توضيحياً للرد على ما وصفته بـ”الأخبار والتصريحات المغلوطة” التي تم تداولها مؤخراً بخصوص منح رخص البناء والتراخيص، لاسيما في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي.
وأكد البيان، أن ما روجته بعض المنابر الإعلامية من اتهامات لمصالح التعمير بعرقلة المشاريع الاستثمارية، لا أساس له من الصحة، وأن الجماعة تتعامل بصرامة من منطلق حرصها على حماية المال العام واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح المصدر أن “التعامل الحساس” لمصالح التعمير لا يستهدف المستثمرين، بل يسعى إلى ضمان احترام التزاماتهم القانونية وعدم التساهل مع أي محاولة للالتفاف على الشروط المتفق عليها، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التي تستفيد من امتيازات مهمة مثل تفويت عقارات الدولة بأثمنة تفضيلية.
وأضاف البيان أن بعض المستثمرين حاولوا خرق دفاتر التحملات والتملص من التزاماتهم، وهو ما واجهته الجماعة بالرفض القاطع، انسجاماً مع مبادئ الشفافية وحماية المصلحة العامة.
وشددت جماعة مراكش على أن مصالحها المعنية تشتغل بروح المسؤولية ووفق رؤية تشجع الاستثمار الجاد وتبسط المساطر، لكن دون الإخلال بالقانون أو السماح بالتحايل تحت أي غطاء.
وختم البيان بالتأكيد على أن الجماعة لن ترضخ لأي ضغوط أو حملات مغرضة، وأنها ستواصل أداء مهامها في إطار العدالة المجالية، واحترام حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
