أصدرت الحكومة المغربية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 18 نونبر 2024، قرارا مشتركا صادرا عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويتعلق ب”دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطبيعة والتوزيع”.
وأكد ذات المصدر، أن القرار “يهدف إلى وضع أسقف واضحة لدعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. كما تم تحديد نسب احتساب هذا الدعم وآليات توزيعه وصرفه”.
وجاء في القرار المذكور أن “نسبة مبالغ الدعم بالمؤسسات الصحافية، تبلغ 30% من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا، وتشغل مديرا للنشر و 12 صحافيا مهنيا على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 14 صحافيا مهنيا على الأقل”.
كما “يشترط القرار ألا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور، بهذه المؤسسات، عن 5 ملايين درهم، والحد الأدنى لرقم المعاملات عن 10 ملابين درهم عن السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم”.
ويؤكد القرار ذاته أن “نسبة الدعم تبلغ %40 من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 6 صحافيين مهنيين على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 9 صحافيين مهنيين على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 1 مليون درهم والحد الأدنى لرقم المعاملات عن 5 ملايين درهم عن السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم”.
واوضح ذات المصدر أن “نسبة الدعم ستبلغ 50% من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 3 صحافيين مهنيين على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 4 صحافيين مهنيين على الأقل، على ألا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 900 ألف درهم ولا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم عن السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم”.
وبالإضافة إلى ذلك فقد “حدد القرار المشترك سقف مجموع مبلغ كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار بالنسبة لكل مؤسسة صحفية في 15 مليون درهم”.
