تأجلت مرة أخرى المصادقة على مشروع قانون يروم إعادة هيكلة الوكالات الحضرية بالمغرب، بعد تسجيل اعتراض من طرف وزارة الداخلية على بعض مضامين النص، الذي كانت قد أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحسب معطيات متطابقة، فإن المشروع الذي تقوده الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري يواجه عراقيل منذ أكثر من سنتين، بالرغم من استكمال مسطرة إعداده وإحالته على الأمانة العامة للحكومة في دجنبر 2023.
ورغم أن وزارة الاقتصاد والمالية أعطت موافقتها على المشروع، باعتباره جزءًا من إصلاحات مؤسساتية أوسع، إلا أن التحفظات التي أبدتها وزارة الداخلية أخّرت إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي.
ويهدف المشروع إلى تقليص عدد الوكالات الحضرية من 30 إلى 12 وكالة جهوية، وذلك في إطار إعادة تنظيم وهيكلة القطاع بما يتماشى مع مبادئ الجهوية المتقدمة. ويُفترض أن يسهم هذا التحول في ترشيد الموارد وتحقيق نجاعة أكبر في تدبير السياسات الحضرية على المستوى الجهوي.
غير أن هذا التوجه لم يحظ بالإجماع داخل الحكومة، حيث أبدت وزارة الداخلية تحفظها بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بتوزيع الاختصاصات وأثر هذه الهيكلة على التوازن الإداري في الجهات، وهو ما أدى إلى تجميد النقاش حول المشروع في انتظار تسوية الخلافات القائمة بين الأطراف المعنية.
ويُعد هذا الملف من بين أبرز المشاريع التي تراهن عليها الحكومة ضمن إصلاحات التعمير والإسكان، ما يجعل تأخر المصادقة عليه محط تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تجاوز التباينات الداخلية وتفعيل الإصلاحات الكبرى التي أعلنت عنها.
