كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة انتقلت إلى المرحلة الموالية في ما يتعلق بإعداد مسودة مشروع قانون مدونة الأسرة، متضمنة التعديلات المقترحة.
وأكدت المصادر أن الحكومة شكلت لجنة بلورة المسودة الأولى للصيغة النهائية للتعديلات المقترحة، وضمت اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية معنية، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والأمانة العامة للحكومة، وممثلين عن السلطة القضائية.
