وجّه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف تدعوهم إلى التنسيق مع وكلاء الملك ضمن دوائرهم القضائية.
و جاء في المذكرة ضرورة إعطاء تعليمات للضابطة القضائية لإجراء أبحاث دقيقة حول الأشخاص الذين يدّعون ممارسة مهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها.
و بحسب مصادر مطلعة، فإن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أرسل مراسلة بتاريخ 2 يناير الجاري إلى رئيس النيابة العامة، يطالب فيها بتطبيق القانون في مواجهة كل من ينتحل صفة الصحفي دون أن يكون حاصلًا على بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
وشدد وهبي على أن الامتثال للقوانين يضمن حماية المهنة وتنظيمها وفق الإطار القانوني الجاري به العمل.
وأشارت المراسلة إلى أن بعض الإدارات والجهات الخارجية تقوم بتوجيه دعوات لأشخاص لتغطية أنشطتها دون التحقق من هويتهم الصحافية، ما يفتح المجال أمام منتحلي الصفة لولوج الإدارات واستغلال صفاتهم الوهمية لأغراض مشبوهة.
وفي السياق ذاته، تضمنت المراسلة توجيهات إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، للتحقق من هويات الصحفيين المتعاملين مع مصالحها.
وأوضحت أن الصحفي هو فقط من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وكل من يمارس المهنة دون هذا الاعتماد يعتبر مخالفًا للقانون ويخضع للجزاءات القانونية.
تهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الفوضى في قطاع الصحافة وضمان التزام جميع الممارسين بالقوانين المنظمة للمهنة، بما يعزز من مصداقيتها ويمنع الاستغلال السيئ لهذه الصفة.
