وجهت وزارة الاقتصاد والمالية مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تدعوه فيها إلى التسريع بعملية التأهيل والترميم الخاصة بالمؤسسات الاستشفائية والمراكز التقنية التي تعاني من وضعية متدهورة، وذلك في إطار تحسين الخدمات الصحية وتقوية البنيات التحتية.
المراسلة، المؤرخة بـ13 أكتوبر 2025، جاءت ردًا على طلب سابق لوزارة الصحة بتاريخ 7 أكتوبر من السنة نفسها، والمتعلق بإطلاق صفقات تفاوضية لتأهيل المراكز الاستشفائية والمعدات التقنية المستعجلة. وأكدت وزارة المالية في ردها أنها درست الطلب وأخذت بعين الاعتبار أهمية التدخل العاجل بالنظر إلى الحالة الحرجة للمؤسسات المعنية.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقتضيات المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 الخاص بالصفقات العمومية، والذي يتيح للقطاعات الحكومية إمكانية اللجوء إلى الصفقات التفاوضية في الحالات الاستثنائية التي تستدعي سرعة التنفيذ.
وأبرزت المراسلة أن وزارة الاقتصاد والمالية وافقت على منح الترخيص الضروري من أجل مباشرة هذه الصفقات، بهدف تسريع إنجاز الأشغال وتحسين ظروف الاستقبال والتجهيز داخل المستشفيات والمراكز الجهوية، لما لذلك من انعكاس إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية، وضمان ولوج عادل وفعّال إلى الخدمات الطبية في مختلف جهات المملكة.
واختُتمت المراسلة بالتأكيد على أن نسخًا من الوثيقة وُجهت إلى السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وإلى السيد الخازن العام للمملكة، من أجل تتبع عملية التنفيذ وضمان احترام المساطر القانونية والمالية.
