حقوقيون يطالبون بتعميق البحث في وفاة شابة كانت مع خليجيين بمراكش
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بتعميق دائرة البحث، في قضية وفاة شابة كانت رفقة خليجيين، محذرة في الآن نفسه من أن “يكون مصير القضية هو الطمس كما كان مصير قضايا مماثلة تورط فيها خليجيون”.
وقال رفاق غالي في بيان وصل آشكاين نظير منه،إن “فرع الجمعية بالمنارة مراكش يتابع باستنكار شديد قضية الوفاة الغامضة لفتاة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش”، مشيرة إلى أن “المعطيات المتوفرة، تفيد أنه قد تم نقل الفتاة من طرف مواطنين كويتيين يوم الاثنين 16 أبريل إلى مصحة خاصة بكليز حيث وصلتها جثة هامدة، بعدما تم إخراجها من مسبح الفيلا حيث عثرت عليها إحدى صديقاتها غارقة فيه”.
“وعلى خلفية هذا الواقعة المؤلمة”، تضيف الجمعية الحقوقية “باشر المركز القضائي للدرك الملكي الأبحاث الأمنية بحكم الاختصاص الترابي تحت إشراف النيابة العامة، وقد تقرر وضع مواطنين كويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة، كما تم اخضاع إحدى رفيقات الهالكة لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديم الجميع على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين، بناء على نتائج التشريح الطبي لجثمان الضحية، ونتائج البحث التمهيدي الذي تجريه سرية الدرك الملكي بالمنطقة الذي يجب أن يشمل الجميع خاصة فتيات اخريات يرجع أنهن كن إلى جانب الهالكة يقضين ليلة “ساهرة “برفقة الكويتيين إضافة الى المسؤولين عن المنتجع.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أنه “سبق لها أن عبرت مرارا على انتشار السياحة الجنسية بالمدينة، واتساع دائرة ترويج وتعاطي المخدرات بما فيها الصلبة في مجموعة من الأماكن التي تعرض خدمات “سياحية”، كما سبق لها، عبر رسائل وبيانات، أن عبرت عن خشيتها من تحول بعض المنتجعات السياحية خاصة تلك المتواجدة خارج المدار الحضري للمدينة، أو تلك التي لا تتوفر على تراخيص، وتقدم خدمات مشبوهة، والتي تعمل طيلة الليل وإلى حدود الصباح فيما يشبه الأماكن المغلقة، إلى أوكار للإتجار في البشر، والاستغلال الجنسي، والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء، وربما القاصرات، وترويج وتعاطي المخدرات بما فيها الصلبة و الشيشة والنفاخة والأقراص المهلوسة”.
وطالبت الهيئة ذاتها بـ”إجراء تحقيقات شاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيّأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره”.
كما طالبت بـ”تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والاقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك”.
ودعت إلى “تقوية المراقبة والتأكّد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون”,