قضت المحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الأسبوع الجاري، بإدانة مدون فيسبوكي معروف بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وذلك على خلفية اتهامه للسلطات المحلية بالمضيق بالتواطؤ مع بارون مخدرات مطلوب للعدالة، وادعائه تمويل هذا الأخير لعجز ميزانية العمالة، إلى جانب توجيه عبارات سب وشتم لرجل سلطة من رتبة قائد عبر البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية شددت على أن تقييم أداء رجال السلطة يتم وفق معايير دقيقة تشرف عليها لجنة تفتيش وطنية، رافضة أي محاولات لتقييم عمل أطرها خارج الأطر الإدارية القانونية، خاصة من طرف صفحات مشبوهة تسعى، بحسب المصدر ذاته، إلى تصفية حسابات شخصية بتحريض من بعض المسؤولين والمنتخبين.
وأكدت المصادر أن الحكم الصادر ضد المدون سيتم الطعن فيه استئنافيا، في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية تبني موقف صارم بعدم التنازل عن الشكايات المرتبطة بالتشهير والقذف وإهانة السلطات، معتبرة أن هذه الممارسات تمس بمصداقية المؤسسات وتؤجج مظاهر الفوضى.
وفي سياق متصل، وبهدف التصدي لتنامي ظاهرة الجريمة الإلكترونية، نظم عدد من المهنيين والفاعلين لقاءً بالدار المتوسطية للمحامي بتطوان، ناقشوا خلاله حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، بين قانون الصحافة والقانون الجنائي، في ظل تصاعد الشكايات المتعلقة بالتشهير والابتزاز الإلكتروني.
