أكد عبد العالي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هناك مجموعة من المنتخبين لا ينبغي أن يترشحوا للانتخابات، وذلك بمبادرة أحزابهم، دون الحاجة إلى قوانين تنص على ذلك.
وأوضح حامي الدين على هامش ندوة وطنية احتضنتها كلية الحقوق السويسي، أمس الأربعاء، بالرباط حول موضوع: « تحولات الحقل الحزبي المغربي »، أن الأعطاب التي يعاني منها الحزب السياسي اليوم جزء من أعطاب النسق السياسي ككل، مؤكدا أنه لا يجوز محاسبة الأحزاب السياسية بمعزل عن النسق السياسي العام الذي تشتغل في إطاره، واصفا هذا الأخير بالمحدودية من الناحية الديمقراطية، حيث لا يعطي مساحات للإبداع والابتكار أمام الأحزاب، على حد تعبيره.
وفي معرض حديثه عن النظام الانتخابي المغربي، أكد المتحدث ذاته أنه لا يزال يعاني من أعطاب كبيرة، مشيرا إلى أن هذا النظام غير مرتبط بمرجعيات معيارية واضحة أمام الجميع، بحيث أن لكل استحقاقات انتخابية قوانينها، مشيرا إلى أن هذا يعطي فكرة واضحة على أن هناك دائما إرادة لهندسة المشهد السياسي، ومؤكدا على الدور المفصلي الذي تلعبه باقي الأطراف الفاعلة في الانتخابات من قياد و »مقدمين » و »شيوخ »، كما تساءل عن الآليات القانونية لضمان تخليق هذه المؤسسات.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن هذا الواقع أثمر ضعفا لدى الأحزاب السياسية، خاصة من خلال ضعف الاستقلالية الفكرية والاستقلالية التنظيمية وكذا استقلالية القرار، مؤكدا أن فشل الأحزاب السياسية طبيعي في ظل وظائفها النظرية التي تتجلي أساسا في الوساطة بين الدولة والمجتمع، مشددا على « أن قوة الدولة من قوة أحزابها ».
