أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، أحكامها في قضية الخيرية الإسلامية باب الخوخة، والتي ارتبط اسمها بملف اختلالات مالية أثارت الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة.
وقضت المحكمة بإدانة برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف درهم، إلى جانب إدانة محام بهيئة فاس بالعقوبة نفسها مع تعويض مالي بلغ 200 ألف درهم، في حين برأت موظفة كانت متابعة على خلفية القضية نفسها.
وقد وُوجه المتهم الرئيسي بتقرير صادر عن مؤسسة التعاون الوطني، كشف عن خروقات في تدبير ممتلكات الجمعية، من بينها التلاعب في أموال الدعم العمومي المقدم من طرف التعاون الوطني وجماعة فاس، فضلاً عن تضخيم فواتير بعض الصفقات، من ضمنها صفقة ترميم بلغت كلفتها 200 مليون سنتيم.
كما سجل التقرير وجود اختلالات مرتبطة بمداخيل كراء 22 محلا تجاريا مملوكا للخيرية، والاستيلاء على مبالغ الكراء التي كان يفترض تحصيلها من المكترين، وهي الاتهامات التي ظل المتهم ينفيها خلال مختلف مراحل المحاكمة.
