جنايات فاس ترفع عقوبة البوصيري إلى 8 سنوات سجنا و6 أشهر حبسا للعمدة البقالي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة يوم أمس الأربعاء، برفع العقوبة السجنية للنائب البرلماني السابق عن حزب “الوردة” والنائب السابق لعمة فاس، عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات إلى 8 سنوات، في قضية الفساد المالي والإداري.
وقضت المحكمة ذاتها بإلغاء براءة كل من عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي، وأدانتهم بستة أشهر حبسا لكل واحد منهما، في ملف ما يعرف بشبكة الفساد بجماعة فاس ” القضاء مضلمهومش ” أحكام في المستوى بفضل خبرتهم و نزاهتهم إستحسنت لها ساكنة فاس.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قضت بإدانة البوصيري بالسجن 5 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
وتم الرفع من العقوبة في حق محمد دراجو من 10 أشهر إلى سنة واحدة، وتم الرفع من العقوبة في حق أنوار بوبكر المنسق الإقليمي لحزب الحصان السابق ب3 سنوات بعدما أدين ابتدائيا بسنة نافذة في 10 أشهر.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر في حق عماد الشارف والذي يتابع في حالة سراح. وتمت إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا.
ورفعت العقوبة الصادرة في حق محمد الموسر ب3 سنوات بعدما تمت إدانته ابتدائيا ب8 أشهر. وأدين كل من مصطفى الصبحي ونور الدين العلمي المتابعين في حالة سراح سنتين بعدما أدينا ابتدائيا ب4 أشهر.
ورفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق أحمد الفارسي من 3 أشهر إلى 5 أشهر. وتم تأييد الحكم الصادر في حق أغرديس محمد والذي قضى بإدانته ب4 أشهر حبسا نافذا.
