دخل ملف شبكة اختلاس والاستيلاء على أموال الدعم المدرسي، الذي يتابع فيه ستة أشخاص، بينهم أربعة في حالة اعتقال، تتزعمهم الرئيسة السابقة لمؤسسة “أمان للتنمية المستدامة”، مرحلة جديدة بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية في محكمة استئناف فاس تأجيل الملف من أجل المرافعة.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، تأجيل الملف إلى جلسة يوم 7 يناير المقبل لاستكمال المرافعات، وذلك بعدما استمعت المحكمة إلى أقوال المصرحين في القضية خلال جلسة اليوم.
وأكد المصرحون في شهاداتهم أمام المحكمة أنهم كانوا يعيدون جزءاً من رواتبهم للمؤسسة بعد تسلمها في حساباتهم البنكية.
ويُذكر أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى كان قد قرر متابعة المتهمين، ومن بينهم زعيمة الشبكة، التي حصلت مؤسستها على دعم مالي كبير من مؤسسات عمومية مختلفة، من أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتم توجيه عدة تهم لهم، منها: ” التزوير في محررات عرفية واستعمالها، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة من مؤسسة يتولون إدارتها والإشراف عليها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، كل حسب المنسوب إليه.
