أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موافقتها على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المهنة، وذلك عقب اجتماع عقده مكتبها يوم 9 أبريل 2026 بمقر الجمعية بالرباط، خصص لتدارس نتائج اللقاء الذي جمعها في اليوم نفسه مع عزيز أخنوش.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب أن الاجتماع مع رئيس الحكومة أفضى إلى إطلاع الجمعية على الصيغة النهائية لمشروع القانون، بعد إدراج عدد من التعديلات التي اقترحتها الجمعية على النسخة التي سبق أن صادقت عليها الحكومة، مؤكداً أنه تم في اليوم نفسه إحالة المشروع على مكتب مجلس النواب.
وبعد نقاش وصفه البلاغ بـ”العميق والمسؤول”، عبّر المكتب عن تثمينه للدور الذي لعبه رئيس الحكومة في مأسسة الحوار مع الجمعية، مشيداً بتفاعله الإيجابي الذي أفضى إلى توافقات همّت مجموعة من المقتضيات، اعتُبرت من شأنها تعزيز مكانة مهنة المحاماة وترسيخ دورها في حماية الحقوق والحريات.
كما نوه المكتب بالمساهمة التي قدمتها لجنة رئاسة الحكومة، مشيراً إلى ما أبان عنه أعضاؤها من روح إيجابية وانفتاح خلال مختلف مراحل النقاش، معتبراً أن هذا المسار يشكل محطة مهمة في اتجاه بناء الثقة بين الحكومة ومكونات المهنة.
وأكدت الجمعية أن انخراطها في هذا الحوار المؤسساتي تم بروح المسؤولية واستحضار مصلحة المهنة والوطن، مع تسجيل ارتياحها لتعهد رئيس الحكومة بمواصلة الإنصات لمطالب المحامين والتفاعل معها خلال مناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية، في إطار تفاعل مع مختلف مكوناتها.
وفي المقابل، أعلن المكتب تحفظه على الإبقاء على بعض المقتضيات التي سبق أن عبّر عن رفضه لها خلال مراحل التشاور، معتبراً أنها لا تنسجم مع التصور الذي تحمله مكونات المهنة.
وقررت الجمعية مواصلة الترافع بشأن هذه النقاط داخل البرلمان، سواء مع فرق الأغلبية أو المعارضة، إيماناً منها بأهمية النقاش التشريعي في إغناء النص وتحسين مضامينه، وصولاً إلى مشروع قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين ويضمن حماية المهنة.
وتوجه مكتب الجمعية بالشكر إلى النقباء وأعضاء المجالس المهنية وكافة المحاميات والمحامين، مثمناً ما أبانوا عنه من روح مسؤولية وتضحيات، وكذا إسهاماتهم التي ساهمت في إثراء النقاش والدفاع عن قضايا المهنة.
