جمال ديواني: خط أكادير-دكار ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع إفريقيا
في إطار تغطيتها المستمرة للقضايا الاقتصادية والتنموية الهامة، استضافت جريدة “هبة بريس “السيد جمال ديواني، القيادي في حزب الاستقلال والبرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان، ورئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان، من أجل إعطاء وجهة نظره حول عدد من المواضيع الاستراتيجية التي تهم المغرب في الآونة الأخيرة.
في ضوء التوجهات الملكية لتعزيز التعاون التجاري بين المغرب والدول الإفريقية، ما هي أهمية إنشاء خط بحري مباشر بين مدينة أكادير والسنغال في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين؟.
يشكل إطلاق خط بحري مباشر يربط بين مدينة أكادير ومدينة دكار خطوة تاريخية نحو تفعيل الطموحات الاستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال.
إذ يكتسب هذا المشروع أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، كما يساهم في تدعيم حضور المغرب ضمن أسواق غرب إفريقيا.
ويعد هذا الخط نقلة نوعية في مجال النقل والتجارة بين البلدين، ويعزز مكانة المملكة المغربية كحلقة وصل اقتصادية بين إفريقيا وأوروبا، في إطار الرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
هل يمكننا أن نتحدث عن الفوائد المحتملة لهذا الخط البحري على مستوى القطاعات الإنتاجية المغربية، خاصة في مجالات الصيد البحري، الفلاحة، والصناعات التحويلية؟ وكيف ترى تأثيره على تعزيز الصادرات المغربية إلى غرب إفريقيا؟بالتأكيد، فإن الخط البحري المباشر بين أكادير وداكار سيكون له انعكاسات إيجابية شاملة على القطاعات الإنتاجية في المغرب.
فهو سيمكن الشركات والمصدرين من تقليص تكاليف النقل المرتفعة عبر الطرق البرية، مما يسهل وصول الشاحنات المحملة بالبضائع إلى دكار بسرعة وبتكاليف أقل.
كما يسهم هذا الخط في تسهيل نقل البضائع وحمولاتها، ويعزز أيضًا نقل الركاب، مما يوطد الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
ومن شأن هذا الخط البحري أن يعالج المشاكل المتعلقة بمدة الشحن الطويلة التي كانت تمثل عقبة أمام رفع معدلات التبادل التجاري بين المغرب وشركائه الأفارقة، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المغربي.
علاوة على ذلك، يوازي هذا المشروع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الاندماج الإقليمي للقارة.
وقد أسهمت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تم توقيعها في 2018 وصدقت عليها 43 دولة، في خلق مكتسبات عديدة في مجالات مثل الزراعة والصيد البحري، مما يعزز الأمن الغذائي في القارة.
إلى أي مدى يمكن أن تسهم الخطوط البحرية الجديدة، وخاصة خط أكادير-السنغال، في تقوية الروابط التجارية بين المغرب وبلدان الواجهة الأطلسية بشكل عام؟ وكيف يمكن أن تنعكس هذه الخطوط على زيادة التبادلات التجارية مع دول مثل غامبيا، غينيا، وساحل العاج؟
تسهم الخطوط البحرية الجديدة، ولا سيما الخط البحري المباشر بين أكادير وداكار، بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب ودول الواجهة الأطلسية.
كما أشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، حيث أكد أن “الواجهة الأطلسية الإفريقية تعاني من خصاص في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم ما تتمتع به من مؤهلات بشرية وموارد طبيعية”.
وأكد جلالته أن المغرب يعمل مع شركائه في إفريقيا لإيجاد حلول عملية لهذا التحدي، في إطار التعاون الدولي.
يعد مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، الذي أشار إليه جلالته، جزءًا من هذه الاستراتيجية. وهو يهدف إلى تعزيز الاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع التنمية على الشريط الأطلسي، بالإضافة إلى توفير الطاقة لأوروبا.
ويمثل هذا المشروع جزءًا من التوجه الذي دفع المغرب إلى إطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية الأطلسية الـ23. وقد شهدت المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 36 مليار درهم في 2013 إلى 52,7 مليار درهم في 2023، بزيادة بلغت 45%.
كما أن الصادرات المغربية إلى أسواق إفريقيا بلغت 32,7 مليار درهم في 2023، مع تسجيل نمو بنسبة 100% مقارنة بعام 2013، وهو ما يفوق بكثير معدل نمو الصادرات المغربية إلى باقي الأسواق العالمية.
بالنسبة للاستثمار في البنية التحتية البحرية من موانئ، سفن، وأنظمة لوجستية، ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها لضمان نجاح هذا الخط البحري؟ وما هو دور البرلمان في تحفيز القطاع الخاص والحكومة للقيام بتلك الاستثمارات؟.
الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعد بمثابة خارطة طريق نحو النهضة الاقتصادية، حيث تم الاستثمار في تعزيز البنية التحتية البحرية، وأبرز مثال على ذلك هو ميناء الداخلة الأطلسي.
يتمتع هذا الميناء بموقع استراتيجي على الساحل الأطلسي، ويعتبر بوابة جديدة لإفريقيا نحو المحيط، بفضل قدرته الاستيعابية العالية وأهمية موقعه في حركة النقل البحري. ومن المتوقع أن يصبح الميناء واحدًا من أهم الموانئ على الساحل الأطلسي الإفريقي بحلول عام 2029.
يعد ميناء الداخلة الأطلسي أيضًا جزءًا من النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك في عام 2013، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب والبلدان الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل.
كما يتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية الموانئ الوطنية 2030، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية المينائية في المغرب لتلبية احتياجات التجارة الدولية.
فيما يتعلق بدور البرلمان، فإنه يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحفيز القطاع الخاص والحكومة على الاستثمار في هذه المشاريع الاستراتيجية من خلال سن التشريعات المناسبة وتوفير الحوافز الاستثمارية.
