تتسارع فصول فضيحة جماعة أولاد الطيب ضواحي فاس، بعد دخول الفرقة الجهوية للدرك الملكي على خط التحقيقات، عقب تصريحات مثيرة أدلى بها المستشار الجماعي خلال دورة ماي العادية للمجلس.
المستشار فجّر قنبلة سياسية باتهامه رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمنحه شيكًا بقيمة 40 ألف درهم كرشوة مقابل التصويت لصالحه في إحدى الدورات.
الادعاءات، التي وثّقها التويتي بتسجيلات صوتية ومرئية حسب ما تم تداوله، خلقت حالة من الغليان السياسي محليًا ووطنياً، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر عاجلة بفتح تحقيق رسمي.
وقد بدأت الفرقة الجهوية للدرك بالفعل في الاستماع إلى أطراف القضية، وسط تضارب واضح في الروايات وتصريحات متناقضة بين المعنيين.
وفي تطور لافت، دخلت وزارة الداخلية على الخط لمتابعة مستجدات هذا الملف الحساس، خاصة مع تصاعد احتجاجات بعض الفعاليات المحلية وسكان المنطقة، الذين عبّروا عن غضبهم مما وصفوه بـ”الفساد الانتخابي” والممارسات المشبوهة التي تسيء للعمل السياسي المحلي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضية مرشحة لمزيد من التصعيد، مع احتمال استدعاء منتخبين ومسؤولين آخرين على صلة بالملف، مما قد يؤدي إلى سقوط رؤوس سياسية كبيرة في حال تأكدت التهم المنسوبة إليهم.
الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، التي تضع جماعة أولاد الطيب تحت المجهر القضائي والسياسي.
