رغم واقع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية الذي تعيشه العديد من الجماعات القروية والبلدات الصغيرة خاصة بالمناطق النائية وبأعااي الجبال بالمغرب، تتجه بعض المجالس المحلية إلى تنظيم مهرجانات واحتفالات موسمية تستقطب الفنانين والجماهير، وتستهلك ميزانيات مهمة.

واقع اقتصادي هش وانعدام البنيات التحتية الضرورية.

تفتقر هذه الجماعات إلى أبسط مقومات العيش الكريم: بنية تحتية متهالكة، مؤسسات تعليمية وصحية ضعيفة، غياب فرص الشغل للشباب، إضافة إلى معاناة النساء في الحصول على الماء الصالح للشرب أو التنقل لمسافات طويلة نحو المرافق الحيوية.

وعلى سبيل المثال، جماعات ترابية تنتمي إلى الحزام الجبلي، بإقليم بني ملال، على رأسها جماعة اغبالة والقصيبة وبوتفردة، عكس الجماعاتين المنتميتين لنفس المنطقة والمسيرتين من رؤساء ينتمون لحزب الكتاب، أ لا وهما جماعة ناوور وتعزيز نسلي.

هناك عدة مطالب ضرورية وملحة لاخماذ فتيل الاحتجاج بهذه الجماعات التي تفتقر لأبسط المرافق العمومية والنقص الحاد في الماء الشروب وتبليط أزقتها، أضف إلى انعدام المرافق الرياضية ومسبح جماعي يمكن لشبابها تعلم السباحة حتى لا يخجلوا أمام البحر في حالة الاستحمام كباقي شباب المملكة.

المهرجانات بين الترفيه والهروب

في المقابل. تشهد هذه الجماعات مهرجانات تمتد لعدة أيام، تتضمن حفلات موسيقية وسباقات فروسية وندوات ثقافية. ويرى بعض المسؤولين المحليين أن هذه التظاهرات وسيلة لتنشيط السياحة والتعريف بالمؤهلات التراثية للمنطقة، فضلاً عن توفير متنفس للساكنة التي تعاني من العزلة.

غير أن هذه الممارسات تثير جدلاً واسعاً بين الساكنة والفاعلين الجمعويين؛ إذ يعتبرون أن الأموال المخصصة للمهرجانات كان الأجدر أن تُوجَّه لإصلاح الطرق، دعم التعليم، تجهيز المستوصفات، أو إطلاق مشاريع مدرة للدخل.

ويؤكد المنتقدون أن الاحتفالات، مهما كانت أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن التنمية الحقيقية التي ينتظرها المواطن.

بين التوازن والمسؤولية.

المطلوب “حسب العديد من المتتبعين” ليس إلغاء المهرجانات بشكل كلي، بل ترشيد نفقاتها وربطها بمشاريع تنموية حقيقية: أن يكون للموسم الثقافي أو الفني عائد اقتصادي مباشر على الحرفيين والفلاحين المحليين، وأن يسهم في خلق فرص شغل ولو مؤقتة، بدل أن يبقى مجرد استعراض إعلامي ينتهي بانتهاء أيام الحفل.