أفادت مصادر عليمة، بأن محمد فوزي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أحيط علما بالصعوبات التي تواجه لجان التفتيش التي كلفها بمهمة إخضاع جماعات ترابية لاقتحاص شامل ودقيق، حيث إن عددا من الجماعات المعنية بعمليات التفتيش، خاصة تلك التي تقع ضمن المجال القروي، تم إخفاء الأرشيف بها، وبسبب ذلك تعذر على أطر مفتشية وزارة الداخلية الاطلاع على السجلات والوثائق الخاصة بمصلحة المداخيل بقسم الجبايات، وهو الأمر ذاته بالنسبة لقسم التعمير والرخص التجارية والصفقات.
