قال المحامي بهيأة مكناس، صبري الحو، تفاعلا مع جدل منح شهادة 30 يوم الطبية للقائد الذي صفعته مواطنة بتمارة، أن “الشهادة الطبية ومدة العجز ووصفه، ركن أساسي وجوهري في تحديد نوع الجريمة و في اتخاد تدبير إيقاع الاعتقال ومحدد أساسي لدرجة العقوبة”.
وتابع الحو ضمن منشور له بفايسبوك “يكتسي تقدير الطبيب دورا أساسيا في توصيف حالة شخص يخضع لخبرة فنية او في التكييف القانوني لمجموعة من الأفعال والتصرفات حسب نتيجتها على الضحية مباشرة من طرف طرف النيابة العامة وقضاة التحقيق وهيئات الحكم. ولهذا وجب تنظيم منح الشواهد الطبية وتشديد العقاب على التلاعب بها، خارج النص اليتيم بمجرد تجريم شهادة المجاملة”.
وأكد “فالشهادة الطبية هي التي تحدد مقدار ونسبة العجر المؤقت او الكلي تصبح ركنا في الجريمة للقول ما إذا كان الفعل مجرد عنف و ايذاء خفيف الذي يخضع تجريمه والعقاب عليه طبقا للمادة 408 من القانون الجنائي”. مردفا “أما العنف الذي يؤدي إلى عجز يوازي او يفوق 21 يوما فهو منظم تجريمه بالمادة 409. وعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. وفي هذه المادة تظهر تملك سلطات النيابة العامة أكثر قوة لإيقاع تدبير الاعتقال. وغالبا ما يطالب الضحايا ويتوسلون هذا النوع من الشواهد الطبية لما لها من تأثير على النيابة العامة”.
وخلص المحامي الحو “أما العنف الذي يؤدي إلى احداث عاهة مستديمة (410) او الموت 410/2 و 410/3 و410/4 فان هذا العنف ينقل الجريمة إلى وصف جناية وينقل الاختصاص إلى الوكيل العام وقضاة التحقيق وغرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية بمحاكم الاستئناف . وتصبح العقوبة ثقيلة وتتراوح حسب نتيجة العنف ما بين السجن من عشرين إلى ثلاثين في الأولى والمؤبد في الثاني والإعدام في الثالث والرابع”.
