قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس رضوان اعميمي، إن زيارة وزير الصحة لعشرات أو حتى مئات المستشفيات والمستوصفات عبر مختلف ربوع المملكة، رغم أهميتها الرمزية، لن تكون كافية لوحدها لتحسين جودة الخدمات الصحية أو معالجة الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع. موضحا أن المشكل الصحي في المغرب يتجاوز مجرد التدبير اليومي، كونه جزءاً من إشكالية أكبر مرتبطة بالسياسات العمومية تجاه القطاعات الاجتماعية التي ما زالت تُنظر إليها كعبء على الدولة وميزانيتها، عوض اعتبارها قطاعات منتجة تساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف اعميمي أن هذه الأزمة الأخيرة أظهرت استمرار الارتباط الوثيق بين المواطنين والحكومة المركزية، مقابل تركيز السلطة التنفيذية على التدبير المركزي، في وقت يقتضي فيه الإصلاح الحقيقي تفويض صلاحيات واسعة للمدبرين المحليين. مؤكدا أن ذلك يجب أن يتم في إطار عقود برامج واضحة تكرس مبدأ نجاعة الأداء، وتربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعّال.
وشدد على أن ما نعيشه اليوم يكشف استمرار منطق التدخل بعد وقوع الأزمات واندلاع الاحتجاجات، من خلال اتخاذ قرارات متسرعة في شكل جزاءات ظرفية لتهدئة الرأي العام، عوض اعتماد مواكبة مستمرة، ومراقبة منتظمة، وتقويم مسبق للسلوكات، مع توفير الموارد والإمكانيات قبل تفاقم الأوضاع.
وأكد أستاذ القانون العام أن مساءلة قطاع الصحة لوحده عن الوضع الراهن غير كافٍ، لأن هذا القطاع يرتبط عضوياً بقطاعات أخرى كوزارة المالية والتعليم العالي. وأبرز أن معالجة الأزمة تقتضي مساءلة السياسة الحكومية ككل، خاصة وأن الحكومة رفعت سقف شعارات “الدولة الاجتماعية”، بينما ما تحقق على أرض الواقع لا يرقى إلى مستوى هذه الوعود، ولا يضمن واحداً من الحقوق الدستورية الأساسية للمواطن، وهو الحق في الصحة.
