حصلت شركة كولاس الفرنسية على ثلاثة عقود من المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، بهدف تطوير خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش (TGV)،
بميزانية إجمالية تقدر بحوالي 430 مليون يورو (ما يعادل 4.3 مليار درهم). وقد تم إسناد تنفيذ هذه المشاريع إلى فرعها المغربي
شركة الأشغال الطرقية الكبرى (Les Grands Travaux Routiers)، إلى جانب كولاس ريل (Colas Rail) المتخصصة في البنية التحتية للسكك الحديدية.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الشركة، فقد تم اختيار شركة الأشغال الطرقية الكبرى لإنجاز الشطر الثالث من الأشغال المدنية
بميزانية تقارب 180 مليون يورو (حوالي 1.8 مليار درهم). أما كولاس ريل، فقد عُهد إليها تنفيذ التصميم وإنشاء السكك الفرعية
ومحطات الطاقة الكهربائية في القسم الشمالي من المشروع، بتمويل يصل إلى 200 مليون يورو (نحو 2 مليار درهم).
كما ستشرف الشركة نفسها على تنفيذ الشطر الأول من الأشغال المتعلقة بالبنية الفوقية والهندسة المدنية للمسارات المشغلة،
بميزانية تبلغ 50 مليون يورو. وقد تم توقيع هذه العقود في يناير 2025.
الأشغال الطرقية
ومن المقرر أن تمتد أعمال شركة الأشغال الطرقية الكبرى على مسافة 40 كيلومترًا، وتشمل عمليات الحفر، والهندسة الإنشائية، وبناء خمسة جسور، مع تحديد موعد انتهاء الأشغال بحلول عام 2027. في المقابل، ستتولى كولاس ريل تنفيذ المرحلة الأولى من الأشغال على البنية الفوقية للمسارات المشغلة، مقابل 50 مليون يورو.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز شبكة السكك الحديدية عالية السرعة بالمغرب، عبر تشييد بنية تحتية حديثة استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030. ووفقًا للشركة الأم، فإن أعمال كولاس ريل، التي تتم بالتعاون مع SETEC، تشمل إنشاء مسارات السكك الحديدية والخطوط المتقاطعة ومحطات الطاقة والهندسة المدنية على امتداد 346 كيلومترًا على مسار واحد، إضافة إلى 112 كيلومترًا ضمن الشبكة الجهوية. ومن المتوقع أن تكتمل هذه الأشغال بحلول عام 2028.
من جهته، عبر هيرفي لو جوليف، رئيس شركة كولاس ريل، عن اعتزازه بهذه الشراكة المتجددة، مشيرًا إلى أن الشركة سبق لها الإشراف على تنفيذ مسارات وخطوط الطاقة لأول خط قطار فائق السرعة في المغرب، الذي يربط بين طنجة والقنيطرة، خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018.
الجدير بالذكر أن شركة كولاس، التي تنشط في المغرب منذ قرن تقريبًا، نفذت خلال العقود الماضية العديد من مشاريع الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية الصناعية، مما يعزز حضورها كأحد أبرز الفاعلين في قطاع الإنشاءات داخل المملكة.
