أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارًا يقضي بتوقيف نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس مؤقتًا، وذلك على خلفية اتهامات بالابتزاز تقدم بها برلماني معروف بالمدينة.
خلفية القرار
أفادت مصادر مطلعة أن المسؤول القضائي المعني تلقى قرار التوقيف بداية الأسبوع الجاري، بعد أسابيع من فتح التحقيقات المتعلقة بالشكاية المقدمة ضده.
تفاصيل الشكاية
الشكاية، التي رفعها برلماني بفاس، تضمنت ادعاءات بتعرضه للابتزاز من طرف نائب الوكيل العام، وهو ما دفع المجلس الأعلى إلى اتخاذ إجراء التوقيف كخطوة احترازية بالنظر إلى حساسية المنصب.
عملية موثقة
أوضحت المصادر أن البرلماني عمد إلى توثيق لقاء جمعه بالمسؤول القضائي، حيث تم تسجيل عملية تسليم مبالغ مالية داخل إحدى السيارات وبالقرب من مقهى على طريق السيار بضواحي المدينة، بمساعدة شخصين كُلّفا بتوثيق العملية داخل وخارج المكان.
يُنتظر أن يُعرض الملف على قاضي التحقيق لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، وسط ترقب كبير لِما ستكشف عنه التحقيقات في هذه القضية التي هزّت أوساط العدالة بالمدينة.
