قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، دون انقطاع وإلى إشعار آخر، مع الاستمرار في مقاطعة منصة الأداء عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية بواسطة المنصات الرقمية، وذلك احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة وما رافقه من اختلالات تشريعية ومنهجية.
وجاء هذا القرار في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد أمس الجمعة 31 يناير 2026 بالرباط، خصص لتدارس المستجدات المهنية وتقييم حصيلة التواصل المؤسساتي الذي باشره المكتب مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والهيئات الإعلامية والحقوقية، في سياق الخطوات النضالية التي تخوضها هيئة الدفاع.
وأكد البلاغ أن التوقف الشامل الذي جرى الإعلان عنه في 17 يناير 2026 حقق نجاحاً واسعاً، بفضل الالتزام المسؤول للمحامين والمحاميات، وما أبانوا عنه من وعي مهني وتشبث بوحدة الصف، وهو ما أسهم في إبراز مشروعية المطالب والدفاع عن استقلالية المهنة ومكانتها الدستورية.
وسجلت الجمعية، في السياق ذاته، تفاعل عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية مع مطالب المحامين، معتبرة ذلك تعبيراً عن وعي بأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مهنة المحاماة في حماية الحقوق والحريات وصون دولة القانون. كما جددت رفضها المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته الحالية، وخاصة مقتضيات المادة 23.66، مطالبة بسحبه وإعادة فتح نقاش تشاركي حقيقي يستحضر ثوابت المهنة ومكتسباتها، ويجسد المبادئ الكبرى للمحاكمة العادلة واستقلالية الدفاع، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة
وشدد البلاغ على أن رؤية المحامين للإصلاح لا يمكن أن تختزل في مصالح فئوية ضيقة، بل تنطلق من الدفاع عن مهنة دستورية تخدم الوطن وتحمي حقوق المواطنين وتساهم في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.
وفي إطار البرنامج النضالي المسطر، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الرابعة زوالاً، دعت إليها مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، كما قررت توجيه مراسلات إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين قصد بحث السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع. ودعت، بالموازاة، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026..
