أفادت مصادر عليمة، أن الوكيل القضائي للمملكة أصدر توصيات لمختلف الإدارات العمومية لتفادي إغراق المحاكم بالدعاوى القضائية، بعدما سجلت الوكالة القضائية ارتفاعا كبيرا في الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والتي كبدت الخزينة ما يناهز 615 مليار سنتيم.
وحسب إحصائيات كشفت عنها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، فإن منازعات الدولة عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز 100 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة من 14.505 قضايا جديدة سنة 2014 إلى 21.218 قضية جديدة سنة 2024.
وحسب يومية الأخبار، فهذا الرقم يهم الثلث فقط من منازعات الدولة، إذ تسجل المحاكم الإدارية بالمملكة 60 ألف قضية سنوياً في حين لا تتوصل الوكالة القضائية سوى بـ 20 ألف قضية جديدة سنويا.
