أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، توجيهات حازمة إلى العمال بمختلف الأقاليم، تحثهم على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية المقررة والانتهاء منها قبل نهاية السنة الحالية، مع التشديد على ضمان حياد هذه المشاريع وعدم استغلالها في تحقيق مكاسب انتخابية.
وجاءت هذه التوجيهات في أعقاب تقارير أشارت إلى وجود شبهات تورط بعض البرلمانيين ورؤساء الجماعات في عرقلة إنجاز مشاريع حيوية مثل توفير المياه الصالحة للشرب،
وبناء دور الطلبة، وإنشاء مراكز لدعم الفئات الهشة، وذلك بهدف تأجيل افتتاحها إلى الفترات التي تسبق الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في عام 2026.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الممارسات رُصدت في مناطق مختلفة على امتداد المملكة، حيث لوحظت تأخيرات غير مبررة في تنفيذ الأشغال. وقد دعا الوزير العمال إلى تكثيف المتابعة الميدانية والتأكد من سير الأشغال بشكل منتظم، من خلال طلب الوثائق اللازمة والقيام بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع للتعرف على أسباب التأخير.
كما شدد لفتيت على ضرورة التصدي لاستغلال المال العام في الأغراض الانتخابية، مع تعزيز الرقابة على توزيع الدعم المالي للجمعيات، خاصة تلك التي تديرها شخصيات على صلة بالمنتخبين. وأكد على ضرورة مراقبة حملات توزيع المساعدات الغذائية، مثل “قفة رمضان”، التي قد تُستخدم كوسيلة للتأثير على إرادة الناخبين.
وفي إطار متصل، أصدرت الوزارة تعليمات بالتحقيق في شبهات استغلال مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار لأغراض انتخابية. ويتم هذا التحقيق بالتعاون مع وكالات الأحواض المائية ووزارة التجهيز والماء، وبمساندة رجال السلطة ومسؤولي الشؤون القروية.
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه التدابير إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في إدارة المشاريع التنموية، وضمان توجيهها نحو خدمة المواطنين بعيداً عن أي استغلال سياسي. كما تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام لتحقيق التنمية بشكل عادل ومستدام.
