قال الخبير الاقتصادي المغربي زهير الخديسي، أن الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ”ستاندرد أند بورز” يسمح للمغرب الحصول على قروض بالعملة الصعبة في المستقبل، بسعر فائدة مناسب ويؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المغربي.
ويضيف أن المغرب اقترض في شهر فبراير/شباط، ملياري ونصف دولار بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI، مما مكنه من تخفيف الضغط على سوق الدين المحلي، في حين أن الإبقاء على التصنيف الحالي فتح باب خرجات أخرى للاقتراض في السوق الدولية.
ويشير إلى أن عجز الميزانية تعمق في المغرب منذ عامين، في حين أن الأوضاع الحالية تزيد من تعميق العجز خلال السنوات المقبلة، خاصة مع سياسة تركز على زيادة استثمارات القطاع العام، رغم ضعف مردودية معظم هذه الاستثمارات.
ووفق الخبير الاقتصادي، فإن التوقعات الحالية باستمرار التضخم في مستوى مرتفع، وغير خاضع للسياسات النقدية قد يؤجل مشروع إلغاء صندوق المقاصة من جهة، ويدفع الدولة إلى الرفع من الإنفاق الاجتماعي من جهة أخرى، مما يعمق عجز الميزانية.
وبحسب الخبير الاقتصادي، في تصريح لسبوتنيك فإن ارتفاع الدين العمومي خاصة الدين الخارجي قد يضطر الدولة في حالة انخفاض مستقبلي للتصنيف الائتماني إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، كما وقع في دول مجاورة، لافتا إلى ضرورة الرجوع إلى توازنات اقتصادية تسمح على المدى المتوسط بالإبقاء أو خفض حجم الدين بالنسبة للناتج الداخلي.
