كشف المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية (ONES) في دراسة تحليلية مثيرة للجدل عن معطيات خطيرة تشير إلى ضلوع النظام الجزائري في تقويض استقرار تونس، من خلال تقديم دعم غير مباشر لأنشطة إرهابية داخل الأراضي التونسية.
تصاعد الهجمات الإرهابية في تونس
وتشير الدراسة إلى وجود علاقة لافتة بين تصاعد الهجمات الإرهابية في تونس وبين توجهات قياداتها السياسية، خاصة خلال الفترات التي شهدت تقارباً ملحوظاً مع المغرب على المستوى الدبلوماسي.
ويأتي نشر هذه الدراسة في سياق تزايد الانتقادات الدولية الموجهة إلى النظام الجزائري، المتهم منذ سنوات برعاية جماعات مسلحة تنشط في منطقة المغرب العربي والساحل.
كما تصاعدت دعوات، حتى من داخل أروقة الكونغرس الأميركي، لتصنيف جبهة البوليساريو — التي تتلقى دعماً مباشراً من الجزائر — كتنظيم إرهابي.
واستناداً إلى بيانات من “قاعدة البيانات العالمية للإرهاب” التابعة لجامعة ميريلاند، إلى جانب “مؤشر الإرهاب العالمي”، سجّل المرصد تقاطعاً زمنياً واضحاً بين فترات ارتفاع العمليات الإرهابية في تونس ما بين 2013 و2019، وتولي كل من المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي رئاسة البلاد. وفي المقابل، لوحظ انخفاض شبه تام لهذه العمليات بدءاً من سنة 2019، وتحديداً بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس قيس سعيد إلى الجزائر.
اعتماد النظام الجزائري على الإرهاب كوسيلة للضغط
وتسلّط هذه التغيرات الضوء على احتمال اعتماد النظام الجزائري على الإرهاب كوسيلة للضغط السياسي إقليمياً.
وتُبرز الدراسة أن تعزيز العلاقات التونسية المغربية، الذي تجلّى بشكل خاص في زيارة العاهل المغربي محمد السادس إلى تونس عام 2014، تَبِعه ارتفاع حاد في الهجمات التي استهدفت بشكل رئيسي القوات الأمنية التونسية، والتي شكّلت ما يقارب 80% من مجموع العمليات خلال تلك الفترة.
أما من الناحية الجغرافية، فقد تمركزت معظم هذه الهجمات في المناطق الحدودية مع الجزائر، خاصة في ولايتي القصرين وجندوبة، وهو ما يعزز فرضية تسلل جماعات مسلحة عبر الحدود بدعم لوجستي ومعلوماتي من داخل التراب الجزائري.
