كشفت مصادر مطلعة أن تعديلا حكوميا يجري التحضير له في سرية تامة، في انتظار التأشير عليه من طرف الملك محمد السادس.
وأضافت المصادر «الأخبار» أن القناعة أصبحت ثابتة لدى زعماء التحالف الحكومي بضرورة إجراء تعديلات مهمة على عدد من القطاعات الوزارية لم تحقق الكثير من المنجزات.
ورجحت ذات المصادر أن يجري التعديل قبل افتتاح السنة التشريعية المقبلة التي يرأسها الملك، وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون المالى المقبل.
وأكدت أن التعديل المرتقب قد يعصف بأكثر من سبعة وزراء فى قطاعات مهمة، أثبتوا محدودية أدائهم خلال سنة ونصف السنة من تنصيب الحكومة، بل إن العديد من ملفاتهم أصبحت تحت وصاية رئيس الحكومة.
